مايكروستراتيجي تعلن وقف عمليات شراء البيتكوين مع احتفاظها بأصول قيمتها 30 مليار دولار

أعلن مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، عن توقف الشركة عن اتباع استراتيجيتها المعتادة المتمثلة في بيع أسهمها العادية لتمويل عمليات شراء البيتكوين. جاء هذا الإعلان في منشورٍ له على منصة "X" بتاريخ 3 فبراير، حيث كشف سايلور أن مايكروستراتيجي تمتلك حاليًا 471,107 وحدة من البيتكوين (BTCUSD)، تم شراؤها باستثمارات تجاوزت 30 مليار دولار. وأضاف أن الشركة لم تقم ببيع أي من أسهمها خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها عن استحواذها على أكثر من 10,000 بيتكوين بقيمة قريبة من مليار دولار في ذلك الوقت.

يمثل هذا الإعلان نهاية لسلسلة استمرت 12 أسبوعًا من عمليات الشراء المتتالية للبيتكوين، والتي بدأت قبل فترة وجيزة من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن مايكروستراتيجي بدأت في تجميع العملات الرقمية لأول مرة في أغسطس 2020، عندما اشترت 21,454 بيتكوين مقابل 250 مليون دولار، لتصبح بذلك واحدة من أكبر الجهات الحافظة للبيتكوين بحلول عام 2025.

شهد سعر البيتكوين تراجعًا مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض إلى أقل من 100,000 دولار متأثرًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، مع تقارير تشير إلى نية توسيع هذه الرسوم لتشمل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، عاد سعر البيتكوين للارتفاع إلى أكثر من 98,000 دولار بحلول وقت نشر التقرير، وذلك بعد أن توصلت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى اتفاق لتأجيل تنفيذ التعريفات الجمركية لمدة شهر.

توجه الشركات نحو البيتكوين كأصل احتياطي

في سياق متصل، تبنت العديد من الشركات استراتيجية مشابهة لاستراتيجية مايكروستراتيجي، حيث اتجهت إلى شراء البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم. على سبيل المثال، أعلنت شركة الرعاية الصحية "Semler Scientific" ومنصة البث "Rumble" عن عمليات شراء للبيتكوين بقيمة ملايين الدولارات خلال الستين يومًا الماضية. كما أعلنت شركة التعدين "MARA" عن احتفاظها بـ 44,394 وحدة من البيتكوين حتى 18 ديسمبر.

إلى جانب القطاع الخاص، بدأت بعض الهيئات الحكومية أيضًا في دراسة فكرة إنشاء احتياطيات من البيتكوين. ففي 23 يناير، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء مجموعة عمل لاستكشاف اللوائح المتعلقة بإستراتيجية الاحتياطي الأمريكي من البيتكوين. كما صوت مجلس إدارة البنك المركزي التشيكي في يناير على دراسة إدراج "فئات أصول أخرى" ضمن احتياطياته، دون الإشارة صراحة إلى البيتكوين.

يبدو أن الاتجاه نحو اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي يكتسب زخمًا متزايدًا، سواء في القطاع الخاص أو بين الحكومات، مما يعكس تحولًا في النظرة التقليدية نحو العملات الرقمية وأدوارها المحتملة في الاقتصاد العالمي.