أضافت السلفادور، التي تُعد واحدة من أكثر الدول دعمًا للعملات المشفرة على مستوى العالم، 5 وحدات من البيتكوين إلى احتياطياتها الوطنية يوم السبت الماضي. يأتي هذا الإجراء بعد أن قامت الدولة بشراء ما يزيد عن 5 ملايين دولار من البيتكوين خلال الشهر الماضي، في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز احتياطياتها من هذه العملة الرقمية.

هذه الخطوة تأتي في وقت تقوم فيه السلفادور بإدخال تعديلات على سياساتها المتعلقة بالبيتكوين، وذلك لتتوافق مع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي (IMF) كجزء من اتفاقية تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار تحت مظلة مرفق التمويل الموسع (EFF).

تراكم البيتكوين في السلفادور

في الأول من فبراير، أكد مكتب البيتكوين في السلفادور عملية الشراء الأخيرة، مما رفع إجمالي احتياطيات الدولة من البيتكوين إلى حوالي 6055 وحدة، بقيمة تزيد عن 606 ملايين دولار. وخلال الشهر الماضي فقط، حصلت الحكومة على ما يقرب من 50.42 وحدة من البيتكوين، مما يعكس استمرارها في سياسة التراكم التي بدأتها منذ اعتماد البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021.

ومع ذلك، قامت السلفادور مؤخرًا بإجراء تعديلات على الإطار التنظيمي الخاص بالبيتكوين، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي. وتشمل هذه التعديلات جعل قبول البيتكوين كوسيلة دفع اختياريًا للشركات، وإلغاء دفع الضرائب باستخدام البيتكوين، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من محفظة "تشيفو" المدعومة من الدولة.

تعديلات سياسية لمواءمة شروط صندوق النقد الدولي

لم يكن هذا التغيير مفاجئًا، حيث كان صندوق النقد الدولي قد أعرب مرارًا عن مخاوفه بشأن تبني السلفادور للبيتكوين، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي للدولة. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات التنظيمية تشير إلى بعض التنازلات، إلا أن الاستراتيجية الأوسع للحكومة تجاه البيتكوين تظل ثابتة.

في ديسمبر الماضي، أشارت ستايسي هيربرت، مديرة المكتب الوطني للبيتكوين في السلفادور، إلى خطة لتسريع عملية تراكم البيتكوين. كما أكدت على الجهود المبذولة لتعزيز التعليم والتدريب في مجال البيتكوين للقطاع العام.

وأكدت هيربرت موقف الحكومة في وقت سابق من هذا العام بقولها: "ستواصل السلفادور شراء البيتكوين، وربما بوتيرة متسارعة وبتكلفة مخفضة، لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من هذه العملة الرقمية."

جذب الاستثمارات في قطاع العملات المشفرة

لم يقتصر تأثير تبني السلفادور للبيتكوين على تعزيز احتياطياتها فحسب، بل جذب أيضًا اهتمام شركات العملات الرقمية الكبرى. على سبيل المثال، قامت شركة "تيثر"، إحدى أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، بنقل مقرها الرئيسي إلى السلفادور، مشيدة بالمناخ التنظيمي المواتي الذي وفرته الحكومة تحت قيادة الرئيس نجيب بوكيلي.

كما شجع الرئيس بوكيلي كريس بافلوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل"، على النظر في نقل عمليات الشركة إلى السلفادور، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة التنظيمية والاقتصادية التي توفرها الدولة.

الخلاصة

على الرغم من التحديات والضغوط الدولية، تواصل السلفادور تعزيز مكانتها كرائدة في تبني العملات المشفرة على المستوى الوطني. بينما تقوم بإجراء تعديلات لمواءمة سياساتها مع متطلبات صندوق النقد الدولي، تظل استراتيجيتها طويلة الأجل تجاه البيتكوين واضحة، مما يعكس رؤيتها المستقبلية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.